المحتوى الرئيسى

مديرة صندوق النقد الدولي السيسي شجاع


وصفت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشجاع جراء إقدامه على  تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
 
وأضافت في ي حوار مع شبكة" سي إن بي سي" الأمريكية: " إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في مصر التي مرت فعلا بأوقات عصيبة، والتي أظهر رئيسها وشعبها  شجاعة- سنجد أن النمو الاقتصادي ارتفع بأكثر من 5%."
 
ومضت تقول: "الاستقرار الكبير سيؤتي ثماره بالنسبة للمواطنين. وفي كل الظروف، سواء إذا ما كان في مصر أو الأردن أو تونس وكل البلدان التي نعتقد أنها مرت بمواقف صعبة، فإننا حريصون جدا على أن تكون هناك قاعدة اجتماعية حتى يضمن الأشخاص العرضة للمخاطر والأشخاص الذين لا يتمتعون بمزايا أن يحصدوا ثمار الفوائد بما يمكنهم من مواكبة الظروف الحالية."
 
تصريحات لاجارد جاءت على هامش   مشاركتها اليوم الإثنين في قمة الحكومة العالمية التي انعقدت في إمارة دبي.
 
ووفقا للتقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وصل معدل التضخم في مصر لأعلى مستوياته مسجلا 35% في يوليو من العام 2017، وهو الرقم الذي تراجع إلى 17%، ومن المتوقع أن يبلغ 12% هذا العام. ويشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر أيضا تحسنا ملحوظا، ومن المتوقع أن يسجل 4.8% في يوليو المقبل، بزيادة من 3.5% في العام 2016.
 
ولا تزال شريحة واسعة من المواطنين العاديين هم أكثر المتضررين من التدابير الاقتصادية القاسية التي اتخذتها السلطات المصرية، وهو ما تجلى في موجة غلاء غير مسبوقة اجتاحت المواطنين في 2017 في أعقاب قرار الحكومة بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" وخفض دعم الوقود، وهو ما اشترطه صندوق النقد على القاهرة لمنحها القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
 
وفي معرض تعليقها على ما إذا ما  كانت تلك الإصلاحات تساعد بالفعل المواطنين بالسرعة الكافية، أقر لاجارد أن التحسن في مستويات المعيشة لا يحدث بين عشية وضحاها، مؤكدا أن تلك الإصلاحات عملية ضرورية.
 
وتابعت:" حينما ترى مستويات التضخم تنخفض، وحينما ترى الأموال تتدفق مرة أخرى على البلاد، وينظر المستثمرون إلى مصر باعتبارها مخاطرة جيدة ليؤسسوا فيها شركات جديدة ويخلقوا الوظائف، وتلك هي الإجابة."
 
وأتمت:"  بالطبع ليس سهلا حينما تمر بعملية الإصلاحات تلك،" موضحة:" لكن حينما ترى ضوء في نهاية النفق، وحينما ترى الأسعار تنخفض، وحينما ترى أيضا أن هناك قاعدة اجتماعية، وأن الاستثمارات عادت مجددا لتوفر الوظائف، في تقديري أن هذا مشجعا."
 
ويمر الاقتصاد المصري بأزمة عميقة منذ السنوات التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، في ظل القلاقل الداخلية والهجمات الإرهابية وكذا الوضع المتفجر الذي ضرب قطاعات حيوية، وفي مقدمتها السياحة، كما أن تلك الأوضاع قوضت قدرة القطاع العام على توفير فرص العمل.
 
وفي العام 2016 وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12مليار دولار تسددها القاهرة على ثلاث سنوات ويهدف أساسيا لرأب الصدع في الاقتصاد المصري واحتواء العجز الحاد في الموازنة.
 
على صعيد متصل قالت لاجارد إن الاقتصاد العالمي وأسعار النفط يعني أن الدول العربية ستحتاج إلى إدخال تغييرات مهمة كي تحافظ على بقائها، مثمنة الدول التي قامت بالفعل بتلك التغيرات.
 
وواصلت:" هذه الاقتصادات مرت بمرحلة انتقالية واسعة. وتلك الدول التي كانت تصدر النفط سجلت تراجعا كبيرا في معدلاتها التنموية. لكن تلك الاقتصادات يتعين عليها التحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى أخر أكثر تنوعا، وشمولية."
 
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
 
 



لا تنسى ان تقوم بعمل لايك لصفحتنا البديله كلمتى
الصفحة البديله

سعر الحديد سعر الاسمنت سعر الدولار الان سعر الذهب

المصدر : masralarabia

تغطية خاصة بالموضوع

اخبار متعلقة

اضف تعليق